الكهرباء: عقود مع شركات عالمية لإنتاج 48 ألف ميغاواط
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ، مواصلة تنفيذ خطتها الشاملة للنهوض بقطاع الطاقة عبر إنشاء محطات غازية جديدة في عدد من المحافظات، تهدف إلى إنتاج (48) ألف ميغاواط من الكهرباء، ضمن سلسلة تعاقدات كبرى أبرمتها مع الشركات العالمية الرائدة، في خطوة تؤشر تحولا نوعياً نحو تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “خليك ويانة”. إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإنشاء محطات غازية لإنتاج (48) ألف ميغاواط، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاقد المباشر مع الشركات الأم، بعد إنهاء التعامل مع الوسطاء، الأمر الذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع مراحل التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على رفع القدرات الإنتاجية والتشغيلية لمنظومة الطاقة في البلاد. وأوضح العبادي أن الوزارة تبنّت برنامجاً طويل الأمد للصيانة الدورية بالتعاون مع الشركات العالمية المنفذة للمشاريع السابقة، لضمان إدامة الأداء وكفاءة التشغيل، وتقليل كلف الصيانة التشغيلية لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن الوزارة نظّمت ورش عمل متخصصة لمناقشة أفضل السبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وبيّن المتحدث الرسمي أن الوزارة أبرمت عقوداً استراتيجية مع شركات عالمية مرموقة مثل Vernova وسيمنز وشنغهاي، تتضمن إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة وتنفيذ برامج صيانة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك المشاريع يمتد حتى عام 2028، استناداً إلى دراسات فنية دقيقة تتعلق بتوزيع الأحمال الكهربائية وتحديد المواقع المناسبة للمحطات، وضمان توفير الوقود اللازم بالتوازي مع خطط تقوية الشبكة الناقلة.
وأضاف العبادي أن الوزارة تسعى من خلال هذه التعاقدات إلى تحقيق تنوع في مصادر الطاقة وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تحسين كفاءة المحطات الحالية ورفع قدرتها التشغيلية لتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي المتزايد في البلاد، مؤكداً أن الوزارة تركز على تطبيق معايير الكفاءة العالمية في التصميم والتنفيذ لضمان استدامة المشاريع.
وأكد أن الوزارة ماضية في تحسين البنى التحتية لقطاع الطاقة عبر تطوير الشبكات وتوظيف أحدث تقنيات التوليد الغازي والمركب، إضافة إلى برامج تدريب نوعية للملاكات الفنية والهندسية، تهدف إلى نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية بما يسهم في دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للطاقة المزمع تطبيقها خلال الأعوام المقبلة
