أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، عن العمل على إعداد دراسة فنية ومهنية متكاملة بشأن سلّم الرواتب والمخصصات، ثم تقديمها إلى الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “الدراسة ستتضمن تشخيص الواقع الحالي، وتحليل الاختلالات، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصولاً إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ”.
وأشار، إلى أن “الدراسة ستراعي إمكانات الدولة المالية، وتحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الوظيفي، وسيقدمها المجلس للحكومة كأحد الحلول الناجعة لهذا الملف”.
وأوضح الغراوي، أن “المجلس ينظر إلى هذا الملف بوصفه أحد المفاصل الجوهرية في إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي، لما له من تأثير مباشر في كفاءة الأداء، والرضا الوظيفي، ومنظومة النزاهة، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد، أن “أي مقاربة لسلم الرواتب يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الواسعة بين مؤسسات الدولة، ولاسيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها من دون أسس موحدة، بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي”.
