الجمارك تؤكد: إقليم كردستان بدأ يستجيب لتوحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية

بيّن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم، اليوم الخميس، أن إقليم كردستان، استجاب لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، فيما أكد أن هناك تفاهمات متقدمة مع الإقليم، لتطبيق نظام “الأسيكودا”.

وقال قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة ”، إن “الإقليم، بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بقرار /597/ وجميع التعليمات الجمركية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “هناك اتفاقيات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوة مهمة جداً وستسهم في حل الكثير من المشاكل”.

وأعلن، أن “العمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا، وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن”.

وفيما يتعلق بدخول البضائع عبر منفذ إبراهيم الخليل، لفت قاسم، إلى أنه “تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء”، منوهاً إلى أن “المتضررين هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا، ولا توجد لهم محاسبة ضريبية، إذ إن الدخول إلى الأسيكودا، يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية”.

وأضاف، أن “موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملة الصعبة سنوياً”، مردفاً بالقول: إن “الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية فيجب أن تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة”.

وتابع مدير عام الهيئة العامة للجمارك، أن “هناك عشرات المشاريع الحاصلة على إجازات تنمية صناعية واستثمارية، منها مصانع أدوية ومواد غذائية ومصانع صناعية لإنتاج الأوكسجين، فالمواد الضرورية اليوم تنتجها مصانع محلية وشركات عراقية توفير أيدي عاملة”، مؤكداً أن “الدولة منحت هذه المشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات، استناداً إلى قانون الاستثمار والتنمية الصناعية، إضافة إلى إعفاء المواد الأولية والخطوط الإنتاجية بنسبة النصف بالمئة بعد انتهاء مدة الإعفاء”.

وأردف، قائلاً: إن “قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجاباً على موارد الدولة، إذ إن مغادرة نظام الرسم المقطوع يعد إنجازاً جمركياً، بعد أن كان يعد هدراً في المال العام”.

وأكمل قاسم، أن “نظام الأسيكودا، نظام إلكتروني متكامل يضبط عملية الاستيراد ويعطي معلومات دقيقة أولاً بأول، وهو نظام سيحكم السيطرة على السلع ويسهم بمغادرة نظام التخمين والتدخل البشري، ويسهم في مكافحة غسل الأموال”، لافتاً إلى أن “النظام الجمركي المعتمد، يرفع من تصنيف العراق اقتصادياً ويسهم بالانتعاش الاقتصادي ويشجع المستثمرين”.