المفوضية تدرس إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لدراسة إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة إلى جانب البطاقة البايومترية، أو استبدالها بها في الانتخابات المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وزيادة نسب التصويت.
وقال مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالمفوضية، وليد خالد عباس، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “لجنة سابقة شُكّلت بعد انتخابات عام 2023، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لبحث إمكانية استخدام البطاقة الوطنية كبديل أو مكمل للبطاقة البايومترية، إلا أنها لم تستكمل أعمالها بسبب ضيق الوقت وتعدد التحديات الفنية”.
وبيّن، أن “أبرز الإشكاليات التي واجهت المشروع تمثلت في اختلاف قواعد البيانات بين الجانبين، إذ تعتمد وزارة الداخلية الرقم الوطني، فيما تعتمد المفوضية رقم الناخب، ما يخلق تحديات في عملية المطابقة وتبادل المعلومات”.
وأضاف عباس، أن “الفروقات التقنية بين البطاقتين تمثل عقبة إضافية، حيث تعتمد البطاقة البايومترية على شريحة إلكترونية وأنظمة تلامسية، في حين أن البطاقة الوطنية غير تلامسية وتخضع لنظم بيانات مختلفة وسيرفرات مستقلة”.
وأوضح، أن “المفوضية تعتمد البطاقة البايومترية حصراً في العملية الانتخابية، كونها مخصصة للتصويت فقط، في حين تُستخدم البطاقة الوطنية في مختلف المعاملات الرسمية، وهو ما يستدعي معالجة فنية وتنظيمية دقيقة في حال اعتمادها انتخابياً”.
ولفت عباس، إلى أن “المفوضية بصدد تفعيل اللجنة مجدداً بعد مفاتحة مكتب رئيس الوزراء، بانتظار ترشيح ممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس النواب والجهات الفنية ذات العلاقة”، موضحاً أن “اللجنة ستستأنف أعمالها من حيث انتهت اللجنة السابقة، مع وضع جدول زمني يمتد لستة أشهر لتقديم توصياتها النهائية”.
