أدان مركز توثيق الانتهاكات بحق الشيعة في سوريا، يوم أمس الجمعة، بأشد العبارات جريمة اغتيال السيد فرحان المنصور، أحد أبناء الطائفة الشيعية، والتي وقعت في مدينة السيدة زينب (ع)، في حادثة خطيرة تمثل تصعيداً مقلقاً في استهداف الشخصيات الدينية والمدنية.
وذكر المركز، في بيان تابعته “خليك ويانة”، أن “استهداف رجال الدين، ولا سيما العاملين في المراقد المقدسة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويعد مساساً بحرمة الأماكن الدينية وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، كما يثير مخاوف جدية من تصاعد وتيرة العنف القائم على خلفيات دينية”.
ورأى، أن “هذه الجريمة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الانتهاكات المتكررة التي تطال أبناء الطائفة الشيعية في عدد من المناطق السورية، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتضييق على الحريات الدينية، وصولاً إلى عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر”.
وتابع المركز، أنه “وعليه، فإن مركز توثيق الانتهاكات بحق الشيعة في سوريا، يؤكد على ما يلي:
1. إدانة قاطعة لجريمة اغتيال السيد فرحان المنصور، واعتبارها جريمة تستوجب المحاسبة الدولية.
2. تحميل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وعن أي تداعيات قد تنجم عنها.
3. المطالبة بـ فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف جهات حقوقية دولية، لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.
4. التأكيد على ضرورة حماية رجال الدين والمراقد المقدسة، ومنع أي اعتداءات تطالها.
5. دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة.
6. التشديد على أن استمرار هذه الجرائم، من شأنه أن يقوّض الاستقرار المجتمعي ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر”.
وتقدم المركز، بـ”أحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى عموم أبناء الطائفة الشيعية”، سائلاً الله تعالى أن “يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله من الشهداء الصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.
وأشار، إلى أن “هذه الجريمة لن تكون حدثاً عابراً، بل هي نداء عاجل للتحرك من أجل حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، ووقف مسلسل الانتهاكات بحق الأبرياء”.
