مرصد اقتصادي يتحدث عن 3 خيارات أمام حكومة الزيدي لمواجهة الأزمة المالية
تحدث مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي، اليوم السبت، عن 3 خيارات أمام حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمواجهة الأزمة المالية.
وذكر المرصد، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “أزمة مضيق هرمز، أثرت بشكل كبير على الإيرادات المالية للعراق، فضلاً عن وجود عجز مالي مسبق وارتفاع في حجم الدين الداخلي“.
وأوضح، أن “هناك ثلاثة خيارات رئيسية أمام الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، لمعالجة الأزمة، أولها الاقتراض الداخلي”، مبيّناً أن “الاقتراض الداخلي يتم عبر إصدار وزارة المالية سندات أو حوالات خزينة يشتريها البنك المركزي العراقي، مقابل توفير سيولة مالية للحكومة بفوائد محددة”.
وأكد المرصد، أن “الحكومة السابقة اعتمدت هذا الخيار خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تراجع الاحتياطي الرسمي إلى نحو 125.6 تريليون دينار عراقي”، مضيفاً أن “الخيار الثاني يتمثل بتعديل سعر صرف الدينار العراقي إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بدلاً من 132 ألف دينار، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية بالدينار وتقليص العجز المالي”.
وأشار، إلى أن “هذا الخيار سبق أن استُخدم خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، عقب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية إعادة سعر الصرف إلى مستويات سابقة في حال تحسن الإيرادات النفطية والمالية”.
وختم المرصد، بيانه بالقول، إن “الخيار الثالث يتمثل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، كما حدث خلال حكومة حيدر العبادي، حيث ارتبطت بعض القروض الدولية بإجراءات إصلاحية وشروط مالية واقتصادية تتعلق بالإنفاق العام والتوظيف والسياسات المالية”.
