في الديوانية.. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن ملاكات الهيئة في الديوانية، تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة، بهدف الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروض بصورة غير قانونية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنه “بعد ورود معلومات عن امتهان شبكة تتكون من موظفين ومحامين وغيرهم في أكثر من محافظة، عمليات التزوير، تم تأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، للبحث والتحري والتقصي عن تلك المعلومات”.

وأضافت، أن “الفريق انتقل إلى مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكن من ضبط (13) شخصاً، لقيامهم بتنظيم (243) معاملة استلام قروض من خلال تأييدات مزورة وضمانات روتينية من (12) مصرفاً حكومياً في عدد من المحافظات، إضافة إلى منح (13) قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، بناء على تأييدات سكن مزورة صادرة عن مديرية الأحوال المدنية، وتزوير صور القيود، لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة (140)”.

وتابعت الهيئة، أن “الفريق، ضبط أكثر من (600) تأييد سكن وصور قيد مزورة معنونة إلى (دوائر بلدية ومصارف وهيئة التقاعد) في مديرية البلدية وحاسبة مديرية الأحوال المدنية”، مشيرة إلى “إقدام المتهمين على تزويد المحاكم بصور قيد مزورة، للاستيلاء على حقوق أشخاص آخرين، ومفاتحة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب مزورة، ومنح هويات أحوال مدنية مزورة لأشخاص أحياء ومتوفين، وتزوير الفيزا الإلكترونية لدول أجنبية، عن طريق تزوير الباركود من قبل الموظف المختص”.

ونوهت، إلى أن “أقيام العقارات والقروض التي تم ترويجها من خلال معاملات مزورة، بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار، وأن المجموع الكلي للوثائق المزورة المضبوطة تجاوز (1000) وثيقة”، لافتة إلى “قرار قاضي محكمة تحقيق الديوانية، بوضع إشارة الحجز وعدم التصرف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليك العقارات وتوقيف المتهمين”، مشيرة إلى “استمرار التحقيقات في القضية، لغرض استكمالها وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.