التخطيط: العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط والتركيز على أربعة قطاعات
أكدت وزارة التخطيط ، اليوم الاثنين، العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، فيما أشارت إلى التركيز على الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي ضمن التنويع الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية تابعتها “خليك ويانة”إن “مستحدثات الخطة الخمسية 2023-2028 تتضمن العمل على مسارين لتطوير الاقتصاد، المسار الأول تقليل الاعتماد المباشر على النفط في تمويل الموازنة، أما المسار الثاني فهو بناء قطاعات إنتاجية لتوليد دخل مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية خارج القطاع النفطي”.
وأضاف أن “البرامج المعدة تنطلق من مضامين الخطة الوطنية للتنمية والخطة الخمسية التي تستهدف خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي، مع رفع الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم المالية والجمارك وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “الخطة حددت معدل النمو الاقتصادي بحدود 4.2 بالمئة، مع خفض البطالة إلى 10 بالمئة أو أقل، وتقليص نسب الفقر إلى أقل من 15 بالمئة، إضافة إلى مساهمة قطاع النفط في تطوير الاقتصاد”.
وتابع: “التركيز ينصب على القطاع الصناعي بوصفه ركيزة أساسية للتنويع، إذ إن هنالك استراتيجية صناعية 2024 – 2028 والتي تهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى رفع تنافسية المنتج الوطني دعماً للصناعة الوطنية”.
وأشار إلى أنه “في ظل هذه الاستراتيجية يتطلب وضع آليات لجلب الاستثمارات الصناعية والتركيز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، إضافة إلى قطاعات النقل والسياحة والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية ،وجميعها ضمن مسارات تنويع الاقتصاد العراقي”.
وبين أن “الآليات المعتمدة لتحقيق هذه المستهدفات تتضمن توزيع الشراكة مع القطاع الخاص ،وكذلك تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصلاح السياسة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين الجباية الضريبية والجمركية ،وكذلك التوجه نحو المشاريع الإنتاجية بدلاً من الإنفاق المفروض في الإنفاق التشغيلي”.
وفي ما يتعلق بالمبادرات والبرامج السابقة لتنويع مصادر الدخل القومي، أوضح الهنداوي، أن “التوجه الحالي لا يقوم على إلغائها والبدء من الصفر بل على تطويرها ضمن رؤية أكثر تكاملاً ووضوحاً وهناك استفادة من تجارب سابقة، إلا أن الرؤية تعتمد على ربط تنويع الاقتصاد في خطة تنموية شاملة مدعومة بإطار زمني واضح ومؤشرات ومتابعة فضلاً عن ربطها برؤية العراق لعام 2030”.
