كتب أ.د. عامر حسن فياض: هناك خصائص متعددة ومتنوعة للحكم الصالح، أبرزها (سيادة القانون – المشاركة – المساءلة – السيطرة على الفساد – الإدارة العامة الكفؤة – الشفافية)، وهذه الخصائص ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، بشكل لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل، لأن كل منها يكمل الآخر لتشكل بمجموعها كلاً متكاملاً يعبر عن وجود لمؤشرات الحكم الصالح.
وبقدر ما يتعلق الأمر بخاصية الشفافية، فإن لهذه الخاصية مدلولات متعددة حيث عرف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002، الشفافية بأنها التدفق الحر للمعلومات التي تقوم على انفتاح المؤسسات والعمليات للمهتمين بها، وأن تتاح المعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها بصورة جيدة، فالشفافية تعني العلنية في مناقشة الموضوعات وحرية تداول المعلومات بشأن مفردات العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وإنها تعنى أيضاً توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع، للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة بيسر وبدون تكلفة كبيرة مثل المعلومات المتعلقة بالمال العام وإدارته.
إن حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، وبات مطلباً لا غنى عنه في طريق الحكم الصالح، فقد جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نص يقضي بأن تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إداراتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها عند الاقتضاء.
وهكذا فإن اعتماد مبدأ الشفافية ضروري لبناء منظومة الحكم الصالح، لأنه يسهل على أفراد المجتمع ومنظماته مساءلة السلطات في كيفية استخدام الموارد وتحسين علاقة هذه السلطات بالمجتمع ومنح الثقة بها، ويكسب هذه السلطات ثقة المجتمع الدولي ومنظماته.
كما أن مبدأ الشفافية، يحد من الروتين والغموض والفساد وسوء الإدارة، ويسهل على الصحفيين والجهات الرقابية في المتابعة والتحقيق لعمل السلطات، كما يسهم في اختيار قيادات تتصف بالموضوعية والنزاهة والولاء للصالح العام، ويساعد على الاستثمارات الأجنبية ويحافظ على الاستثمارات الوطنية ويوفر الوقت والتكاليف وتجنب الإرباك والفوضى في الإدارة.
عليه ينبغي على الدولة مراعاة مبدأ الشفافية، وتحرص على إصدار قوانين تهتم بحرية الحصول على المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة، بالحصول على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بعمل الحكومة والمؤسسات الرسمية الأخرى.
