نفت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الجمعة، تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة.
وذكر بيان للوزارة تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “وزارة الصناعة والمعادن نفت ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة”
وأكدت الوزارة، أنه “لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها”، موضحةً بأن “هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات”.
ونفت الوزارة -بحسب البيان، -ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة”، مُبيناً بأن “هذهِ الادعاءات لا صحة ولا أساس لها وانها تستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة، والتي تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني”.
وجددت الوزارة، التزامها بـ”العمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الإصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي”.
