أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن استرداد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغاً مقداره 4 مليارات دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي”.
وأوضح، أنه “تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون، للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
ولفت البيان، إلى أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ”، مؤكداً أن “هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون، للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام”.
