أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأربعاء، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق هو “شأن دستوري عراقي”، يتم وفق أحكام الدستور وآليات العملية السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس علي الدفاعي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، “إن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي، يتمُّ وفق أحكام الدستور وآليات العملية السياسية، وبما يخدم الاستقرار ويحفظ السيادة والمصلحة الوطنية العليا”.
وأضاف: “نحن إذ نؤكد حرصنا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، نشدّدُ على أنّ العراق دولة مؤسسات راسخة، قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية والسياسية بإرادة وطنية مستقلة”.
واختتم بالقول: “وبما يعبّرُ عن خيارات ممثلي الشعب العراقي”.
