بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن موقع العراق يعزز دوره في منظومة الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن تنويع منافذ التصدير، يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز التوازن المالي.
وذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، أن “العراق وفي إطار سعيه إلى تبنّي سياسة خارجية إيجابية، تقوم على منطق التفاوض وحلّ النزاعات بالوسائل السلمية بدلاً من اللجوء إلى الحرب، يبرز فيه دور الدبلوماسية العراقية بوصفها أداة فاعلة لكسب احترام المجتمعين الدولي والإقليمي”.
ولفت، إلى أن “اقتصاديات السلام تكتسب أهمية متزايدة، كونها نهجاً يهدف إلى تعزيز الاستقرار عبر ترسيخ مبدأ اللا حرب في معالجة النزاعات، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي تُعد من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم، ويشكّل العراق أحد مكوناتها الجيوستراتيجية”.
وأوضح صالح، أن “موقع العراق وقدرته الإنتاجية يسهمان في جعله عنصراً فاعلاً ضمن منظومة إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يفرض عليه تبنّي سياسات مرنة تضمن استمرار تصدير النفط ضمن الإمكانات المتاحة، مع الحفاظ على مصالحه الحيوية في ظل التحديات الجيوسياسية”، منوهاً إلى أن “قدرة العراق على تنويع منافذ تصدير النفط، والاستمرار في التصدير حتى في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، تُعد سياسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نقطة التعادل المالي للدولة من دون انقطاع”.
وقال: إن “القدرة على تمرير بعض الشحنات عبر الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز، تعكس في الوقت ذاته مستوى من التوازن في العلاقات الدولية، واحتراماً متبادلاً للسياسات النفطية العراقية ضمن الإطار الدولي”.
وأكمل المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنه “على الرغم من التحديات الجيوسياسية المحيطة، فإن استمرار تدفق الصادرات النفطية عبر مسارات تمر بمناطق حساسة، إلى جانب تنويع منافذ التصدير البرية والبحرية، يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي، ويتيح له إعادة بناء توازنه المالي تدريجياً”، مردفاً بالقول: إن “هذا النهج يعزز فرص الانخراط في تعاون دولي أوسع، ويؤكد أهمية حماية الممرات المائية الدولية بوصفها شرطاً أساسياً لاستقرار التجارة العالمية”.
وتابع، أن “هذه السياسات تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وتعزيز حسن العلاقات بينها، وتكريس حق الشعوب في العيش الكريم ضمن بيئة مستقرة وآمنة، بما يفضي إلى بناء نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً، ويسهم في إنهاء النزاعات وتحقيق السلام المستدام”.
