المستشار صالح يؤكد: البنك المركزي يقود تحولاً شاملاً نحو الإصلاح

بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن التزام العراق بالمعايير الدولية، يمهد لعودة التعامل بالدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشمول المالي، مشدداً على أن مسار الإصلاح المصرفي، مستمر ولا رجعة عنه.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “التزام العراق بالمعايير الدولية والشفافية المصرفية، يعني دخول النظام المالي العراقي مرحلة إصلاح جذري، مما يعزز الثقة الدولية ويؤهله ليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد العالمي“، مؤكداً أن “أبرز المكاسب لا تقتصر على عودة التعامل بالدولار للمصارف الوطنية، بل تشمل أيضاً جذب الاستثمارات وتوسيع الشمول المالي”.

وأشار، إلى أن “الالتزام بالمعايير الدولية، يقتضي أن تلتزم المؤسسات المصرفية بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق نظم محاسبية ورقابية شفافة، بالإضافة إلى التحول الرقمي في البنية التحتية المصرفية، ويشمل ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والتقارير المالية الموحدة”.

وأكمل المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “ذلك يشمل أيضاً الانفتاح على الخدمات المالية الدولية الرصينة، من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتطوير الأنظمة المصرفية، ولاسيما شركات التدقيق المالي وشركات التكنولوجيا المالية”، مستدركاً بالقول: “هذا الالتزام يضع العراق على خارطة النظام المالي العالمي، ويمنحه فرصة للاندماج مع المصارف المراسلة الدولية”.

وتابع، أن “المكاسب التي ستعود بالنفع على العراق، ستقود أيضاً إلى استعادة التعامل بالدولار مع المصارف الدولية، بعد أن كانت بعض المصارف العراقية محرومة منه بسبب مشكلات ضعف الامتثال، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون إلى بيئة مالية شفافة وآمنة، وكذلك تعزيز الشمول المالي، من خلال إدماج شرائح واسعة من المواطنين في النظام المصرفي عبر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني للعراق، ما ينعكس إيجاباً على قدرته في الحصول على تمويل دولي بشروط أفضل”.

ولفت صالح، إلى أن “تعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي، يتحقق من خلال ثقة المصارف العالمية التي ستتعامل مع النظام المصرفي المحدث، المتوافق مع المعايير الدولية، ما يفتح الباب أمام العراق للتعامل مع بنوك مراسلة في أوروبا وأمريكا، كما تتزايد ثقة المواطن العراقي بالمصارف المحدثة، ويبدأ بالشعور بالأمان في التعامل معها، خاصةً مع تطور الخدمات الإلكترونية وتقليل المخاطر، فضلاً عن ثقة الشركات العالمية المتعاقدة مع العراق، والتي تبحث عن بيئة مالية شفافة تضمن سلامة التحويلات والعقود”.

ونوه، إلى أن “مستوى التقدم في مجال الإصلاح المصرفي، الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ضمن المنهاج الحكومي وتطبيقاته، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، جاء وفق وثيقة الإصلاح المصرفي لعام 2025”.

وأردف المستشار المالي لرئيس الوزراء، قائلاً: إن “البنك المركزي العراقي، يقود تحولاً شاملاً نحو الاتجاه الإصلاحي، يشمل زيادة رؤوس الأموال بالتفاهم مع الجهاز المصرفي، وتطبيق الحوكمة الشاملة”.

وذكر، أن “استحداث أنظمة رقمية حديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة، وهو ما بدأ بالفعل في بعض المصارف الرائدة، رغم استمرار وجود تحديات، مثل ضعف الثقة التاريخية، وتفاوت مستوى الجاهزية بين المصارف”، معلناً أن “المسار الإصلاحي واضح، ولا رجعة عنه”.