تقدم في ملف توزيع أراضي التربويين في بغداد
أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن التنسيق مع نقابة المعلمين لاستكمال الإجراءات الأصولية المتعلقة بتمليك قطع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية ضمن عدد من أقضية العاصمة، في إطار مساعٍ حكومية لتوفير سكن لائق للفئات المستحقة وتعزيز التنمية في أطراف بغداد.
وقال النائب الإداري لمحافظ بغداد علي الغراوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن «ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية يُعد من الملفات المهمة لدى المحافظة، نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من قبل الفئات المستحقة، تقابلها محدودية المواقع المتاحة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إتمام عملية التخصيص».
وأضاف أن المحافظة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نقابة المعلمين لبحث آلية توزيع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية، مبيناً أنه تمت مفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الموافقات الأصولية اللازمة، تمهيداً لتمكين النقابة من الشروع بعملية التوزيع.
وأوضح الغراوي أن الاتفاق مع نقابة المعلمين تضمن اعتماد مبدأ العدالة والشفافية التامة في عملية التوزيع، وإعداد قوائم دقيقة تضمن حقوق جميع المستحقين، مع تحديد أولويات الشمول ونسب المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير منصفة تضمن تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل حالياً على جرد الأراضي الصالحة والمواقع الملائمة لتخصيصها للفئات المشمولة، مبيناً أن عدد طلبات الحصول على الأراضي لدى المحافظة تجاوز المليوني طلب، لاسيما من فئتي الشهداء والسجناء السياسيين، وذلك استناداً إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالإسراع في تخصيص الأراضي لهاتين الشريحتين تقديراً لتضحياتهما.
وأكد الغراوي أن لجنة مشتركة تم تشكيلها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لوضع الضوابط الخاصة بشمول المستحقين، موضحاً أن اللجنة لم تنه أعمالها بعد، إلا أنها قطعت شوطاً مهماً في تحديد المعايير التي ستعتمد في عملية التوزيع المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
كما يقوم عدد من الدوائر البلدية في العاصمة – بحسب الغراوي – بإعادة فرز أراضيها المتاحة بهدف توفير أكبر عدد ممكن من القطع القابلة للتوزيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة محافظة بغداد الهادفة إلى توفير بيئة سكنية ملائمة وتعزيز التنمية العمرانية في أطراف العاصمة، من خلال إنشاء مجمعات سكنية أو توفير أراضٍ مخدومة تسهم في معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال.
ولفت إلى أن الحكومة المحلية تعمل بالتوازي على تهيئة البنى التحتية والخدمات الأساسية في المواقع الجديدة قبل توزيعها، لضمان جاهزيتها للسكن الفعلي، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على التخصيص فحسب، بل يشمل تحقيق تنمية متوازنة وتشجيع التوسع السكاني المخطط خارج مركز العاصمة.
وختم الغراوي حديثه بالقول، إن محافظة بغداد تسعى من خلال تنسيقها مع النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لملف الأراضي السكنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر تنظيماً في عمليات التسجيل والتوزيع، بما يسهم في إنصاف الفئات المستحقة وفي مقدمتها الملاكات التربوية التي تمثل ركناً أساسياً في بناء المجتمع واستقراره.
