أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إعداد متطلبات المرحلة الثانية من خطة الاستثمار المناخي، لرسم ملامح الاقتصاد الأخضر في البلاد، باعتماد ثلاثة مجالات استراتيجية.
وقال رئيس الهيئة حيدر محمد مكية، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن هناك تنسيقا مشتركا مع الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة من أجل تطوير المشاريع ذات الأولوية في مجالات البيئة النظيفة، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية.
وأضاف، أن هناك اجتماعات فنية مستمرة مع ممثلي خطة الاستثمار المناخي، وكذلك دوائر الدولة المعنية بما يهدف إلى ضمان مواءمة المشاريع الاستثمارية المقترحة مع المعايير الدولية للتمويل المناخي، وتقديم الدعم الفني للمحافظات للعمل على مشاريعها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكاربونية.
وأوضح مكية، أن خطة الاستثمار المناخي التي أعدتها الهيئة والوزارات المعنية بالتنسيق مع خبراء من الأمم المتحدة (UNDP) تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء مطلع العام الحالي، وتضمنت المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى معالجة مشاكل التصحر وتنويع مصادر الطاقة وتأمين الأمن الغذائي.
ولفت، إلى أن العمل يجري حاليا على وضع خطة تمثل خارطة طريق استثمارية تمتد من العام 2031 لغاية 2050، التي تمثل المرحلة الثانية من المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعد تحديد المسارات الخاصة بالخطة لمدة 20 عاما بتنسيق مباشر مع هيئات الاستثمار في المحافظات والدوائر القطاعية المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتمويل ضمن المسارات الخاصة بخطة الاستثمار المناخي بما يضمن العدالة الجغرافية وتنوع المشاريع بحسب خصوصية كل محافظة.
ونوه رئيس الهيئة بأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على اختلاف مصادرها، مثل صندوق المناخ الأخضر لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لرأس المال وتوفير الأدوات الفنية والمالية اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين في المشاريع المناخية، بالتوازي مع دعم القدرات المؤسسية في الدولة.
وأكد، أن ذلك يأتي في سياق التزامات الدولة بتعزيز العمل المناخي وبناء اقتصاد منخفض الكاربون من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لاسيما أن الهيئة عممت هذه المشاريع على هيئات الاستثمار في المحافظات كافة للاستفادة من هذا التمويل.
يشار إلى أن صندوق المناخ الأخضر قد تأسس في عام 2010، كمبادرة تابعة للأمم المتحدة لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية بدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
