أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، وجود توجه لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية، لتنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي، فيما بيّنت خططها بشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية، للموسم الحالي.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “وزارة التجارة، تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية، بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية، وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب”.
وأوضح، أن “ذلك سيسهم في حماية المنتج المحلي، وتقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العراقية، مع إمكانية ربطها مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية”.
وفيما يتعلق بالرقابة على المستوردات، أشار حنون، إلى أن “الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات، من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة، تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ، وحتى وصولها إلى المخازن المحلية، مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية”، لافتاً إلى “منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي”.
وبشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية، نوه حنون، إلى أن “الوزارة تؤكد على أن الأولوية تبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، وفي حال تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026، سيتم التنسيق مع الجهات القطاعية المختصة، لوضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الفائضة وفق متطلبات السوق العالمية، وبما يحقق عوائد اقتصادية للدولة، ويدعم الفلاح العراقي، ويعزز مكانة العراق الزراعية في المنطقة”.
