مجلس محافظة بغداد يقرر اللجوء إلى القضاء لمنع تجريف الأراضي الزراعية
أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، أنه قرر اللجوء إلى الجهات القضائية، لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة، لتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وقال عضو المجلس، مزهر الغريري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “المحاولات المستمرة للتجاوز على الأراضي الزراعية في جنوب بغداد، لاسيما في ناحية اليوسفية وقضاءي الراشدية والمحمودية من أجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية، يعد أمراً مخالفاً للقانون”.
وأوضح، أن “المجلس سبق أن أصدر قراراً رسمياً يقضي بمنع أي عملية استثمار أو تغيير استعمال الأراضي، دون موافقته بشكل أصولي ورسمي”.
وأشار الغريري، إلى أن “بعض الوزارات والجهات تحاول الالتفاف على هذا القرار، عبر إجراءات تتجاوز السياقات القانونية والإدارية المعتمدة، من خلال منح موافقات ورفعها إلى هيئة الاستثمار، بهدف إصدار إجازات رسمية”.
وبيّن، أن “المجلس سيعمل على اللجوء إلى الجهات القضائية، من أجل رفع دعاوى قانونية على أي وزارة أو مؤسسة تتجاوز الصلاحيات، لاسيما أن هذه الأراضي لديها حصص مائية مستمرة، لذا فإن المساس بها أو الالتفاف على قرارات المجلس، سيضع كل المخالفين أمام طائلة القانون”.
وشدد الغريري، على “ضرورة وضع حلول ملائمة أو اختيار أراض بديلة عن المنتجة زراعياً”، مؤكداً أن “المجلس ليس ضد الاستثمار، بل يقف أمام تحويل سلة بغداد الزراعية إلى مشاريع، والقضاء على مصدر رزق الفلاحين والمزارعين في هذه المناطق”.
وحذر، “من الدفع نحو هجرة سكان هذه المناطق إلى المحافظات الأخرى أو مركز العاصمة، من أجل البحث عن فرص عمل أخرى بعد أخذ أراضيهم”.
