وجّه أهالي وعائلات قرية المزرعة في ريف حمص الغربي، اليوم الاربعاء، بياناً مناشدة إلى قيادة الدولة السورية، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرار هدم المنازل وترحيل السكان، الذي يهدد بتشريد مئات العائلات وآلاف المواطنين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، دون إنذارات مسبقة أو مهلة كافية لمراجعة الجهات المختصة وإثبات حقوقهم.
وجاء في البيان وتابعته “خليك ويانة”، أن الأهالي يتوجهون بهذه المناشدة “ونحن نحمل في قلوبنا أملاً كبيراً بأن تجد آذاناً صاغية لدى قيادة الدولة السورية، التي نثق بحرصها على صون كرامة المواطنين، وحماية السلم الأهلي، وترسيخ دولة القانون والعدالة”.
وأكد الأهالي أن “بين أيدي عدد كبير من سكان القرية وثائق ومستندات وأدلة قانونية تثبت حقوقهم في ممتلكاتهم”، مشددين على أن ذلك يستوجب “إتاحة المجال أمام القضاء السوري النزيه والجهات القضائية المختصة للنظر في هذه الملفات، بعيداً عن أي إجراءات قد تفضي إلى نتائج يصعب تداركها”.
وحذر الأهالي من أن “أي خطوة قد تؤدي إلى شعور شريحة من المواطنين بالظلم أو الإقصاء قد تستغلها جهات تسعى إلى بث الفتنة وإثارة الانقسام الطائفي والمذهبي بين أبناء الوطن الواحد”، مشددين على أن “الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري هو مسؤولية وطنية مشتركة”.
وناشد الأهالي قيادة الدولة بـ “*إعادة النظر في قرار محافظة حمص، وإيقاف أي إجراءات تنفيذية إلى حين استكمال المسارات القانونية والقضائية وإحالة الملف إلى القضاء المختص، ومنح الأهالي الفرصة الكاملة لإبراز وثائقهم وإثبات حقوقهم، والوصول إلى حل عادل يحفظ حقوق الجميع ويعزز الوحدة الوطنية”.
وأكد الأهالي أن “أبناء المكون الشيعي في القرية، وهم جزء أصيل من الشعب السوري، يناشدونكم التدخل العاجل”، معربين عن ثقتهم بأن “الدولة السورية قادرة على معالجة هذا الملف بالحكمة والعدل، وبما ينسجم مع مشروع بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون”.
