توصّلت الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة في ختام الجولة الأولى من المحادثات إلى اتفاق للعمل على استعادة احتياطيات البلاد النقدية المحتجزة في بنك إنكلترا.
ووفق بيانٍ ختامي نشره رئيس الوفد الحكومي ورئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز وتابعته “خليك ويانة”، نصّ الاتفاق على تركيز جهود الطرفين لتسهيل عودة الأصول الاحتياطية الدولية، مع وضع آليات واضحة للشفافية والتتبّع والتدقيق لضمان استخدام تلك الموارد بشكل فعّال يخدم المتضررين من الكارثة.
وربط الجانبان هذه الخطوة بضرورة مواصلة الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي، مع التعهد بتعزيز برامج المساعدة في قطاعات الإسكان والكهرباء والصحة وإزالة الأنقاض.
كما شمل الاتفاق بدء عملية تحول جذري في النظام القضائي، تشمل إصلاح القانون االاساسي للمحكمة العليا والقوانين ذات الصلة، وتجديد وتوسيع صلاحيات لجنة ترشيح القضاة، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات جديدة لاختيار وتعيين جميع قضاة المحكمة العليا.
وأفاد البيان أن تنفيذ هذه البنود سيبدأ اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، في إطار آلية عمل دائمة تضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفين.
